و اكدت وزارة الاقتصاد و التخطيط في بلاغها انه و في اطار  اعداد المخطط التنموي بداية شهر فيفري 2022 تم الاعتماد على كفاءات تونسية صرفة. و أشارت الوزارة الى ان المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض اشتغلت على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.

 

أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها القيم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط ، وفق ما جاء في البلاغ  :" ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية " . 

 

كما أكدت الوزارة انه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية. و جددت وزارة الاقتصاد و التخطيط التأكيد على ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها.

 

و دعت وزارة الاقتصاد  كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما أكدت ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية. 

 

وتوجهت الوزارة بالشكر الى الاتحاد العام التونسي للشغل  لمساهماته القيمة في اعداد المخطط و دعت الوزارة في بلاغها الاتحاد الى ان لعب دور فعال و بناء  في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة .